تتزايد التساؤلات حول جودة وسلامة اللحوم المستوردة والمجمدة في السوق المصري، وسط انتشار معلومات مغلوطة تثير مخاوف المستهلكين.
وللإجابة على هذه التساؤلات، نقدم حقائق موثقة تستند إلى معايير رقابية صارمة ونظم تفتيش متعددة المستويات.
تخضع اللحوم المستوردة لمنظومة رقابية ثلاثية تضم وزارات الزراعة والتجارة والصحة، حيث تشرف لجان متخصصة على عمليات الذبح في بلد المنشأ، كما تراقب المراكز الإسلامية في الدول المصدرة تطبيق معايير الذبح الحلال.
وعند وصول الشحنات إلى مصر، تخضع لفحوص دقيقة في منافذ الوصول، مع سحب عينات للتحليل المخبري.
وفيما يتعلق بالقيمة الغذائية، تؤكد الدراسات أن اللحوم المستوردة تضاهي مثيلتها المحلية، وقد تتفوق عليها في بعض الحالات نتيجة التربية في المراعي الطبيعية المفتوحة.
وتتنوع مصادر الاستيراد بين الهند والأرجنتين وكولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة وأستراليا والسودان وإثيوبيا، مع اختلاف في الجودة والأسعار.
وتشكل تجارة اللحوم الحلال اقتصاداً ضخماً للدول المصدرة، مما يدفعها لتخصيص خطوط إنتاج ومصانع خاصة يعمل بها موظفون مسلمون. وتمتنع مصر عن استيراد اللحوم من الدول التي لا تلتزم بمعايير الذبح الحلال.
وتجدر الإشارة إلى حادثة مارس 2017، عندما حظرت مصر استيراد اللحوم البرازيلية فور ورود معلومات عن مخالفات، مما أدى إلى حملة أمنية واسعة في البرازيل شملت اعتقال 46 مسؤولاً في قطاع اللحوم، مما يؤكد صرامة الرقابة المصرية على الواردات.
يرجع الاختلاف في المذاق بين اللحوم المستوردة والمحلية إلى طبيعة التربية والتغذية، حيث تتميز المراعي في الدول المصدرة بمساحاتها المفتوحة، مقارنة بنظام التربية المغلق محلياً.
وتعتبر الرقابة على اللحوم المستوردة جزءاً من منظومة الأمن القومي الغذائي، مما يجعل التهاون في المواصفات أمراً مستحيلاً.
