يستعد جهاز تنظيم الاتصالات المصري لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة بداية من يناير 2025، تتضمن تطبيق “تليفوني” الذي سيكون بوابة إلكترونية لتسجيل الأجهزة وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة.
وتتضمن المنظومة الجديدة فرض رسوم قد تتجاوز 30% على الأجهزة غير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات، في محاولة للقضاء على ظاهرة الهواتف المهربة التي انتشرت بشكل كبير في السوق المصري خلال العامين الماضيين.
وبحسب محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول، فإن التنفيذ سيتم على مراحل، حيث ستمنح الحكومة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل البدء في قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة، مع مراعاة خاصة للسياح القادمين إلى مصر.
وقد أثارت الأنباء عن قرب تطبيق المنظومة الجديدة موجة من التغيرات في السوق المحلية، حيث شهدت أسعار ما يُعرف بـ”الهواتف الدولية” – وهي الأجهزة المستوردة بشكل غير رسمي – انخفاضاً ملحوظاً.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها: حماية المستهلك من الأجهزة غير المعتمدة، ضمان حقوق الدولة الجمركية، تنظيم السوق وحماية التجار الرسميين، وتوفير ضمانات حقيقية للمستهلكين.
وسيتيح تطبيق “تليفوني” للمستخدمين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم المطلوبة بسهولة عبر منصة إلكترونية موحدة.
