شهد المشهد الأوروبي تطوراً لافتاً مع إعلان سبع دول رئيسية قرارها بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في خطوة تزامنت مع التغيرات الأخيرة في سوريا.
وقد برزت الدنمارك في طليعة هذه الدول حيث أعلن مجلسها للاجئين تجميد معالجة كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين السوريين، مستندين في قرارهم إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وفي خطوة مماثلة، اتخذت النرويج موقفاً مشابهاً بتعليق البت في ملفات اللاجئين السوريين، موضحة أن إدارة الهجرة لديها ستمتنع عن إصدار أي قرارات سواء بالقبول أو الرفض للطلبات المقدمة حالياً.
وتبعتها النمسا بإجراءات أكثر شمولية، حيث أعلن وزير داخليتها غيرهارد كارنر عن إيقاف إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على ما يقارب 7300 حالة قيد النظر، مع تعليق إضافي لطلبات لم شمل الأسر.
وفي تطور لافت، كشف كارنر عن توجيهات وزارته لإعداد برنامج متكامل يستهدف تنظيم عودة وترحيل اللاجئين إلى سوريا، مع التأكيد على مراجعة شاملة لجميع تصاريح اللجوء التي سبق إصدارها.
وانضمت فرنسا إلى قائمة الدول المعلقة لطلبات اللجوء، حيث أكدت وزارة داخليتها تعليق معالجة الطلبات السورية في أعقاب التطورات الأخيرة.
وأعلنت فنلندا موقفاً مماثلاً عبر مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة، مؤكدة تعليق معالجة طلبات اللجوء السورية. كما شهدت ألمانيا تحركاً مماثلاً، حيث أوقف مكتبها الاتحادي للهجرة واللاجئين البت في الطلبات السورية، مع تأكيد متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية على اتباع نهج دقيق في دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية في مناطق نشأة مقدمي الطلبات.
وتأتي هذه القرارات المتتالية في أعقاب التطورات الدراماتيكية التي شهدتها سوريا، حيث أعلنت قوات المعارضة المسلحة سقوط نظام بشار الأسد، الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.
