في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة، ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية.
وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من القيادات التنفيذية، في مقدمتهم الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب محمود حمدان، وكيل وزارة المالية، وحمدي حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
وتركز الاجتماع على تقييم أداء اللجنة ومناقشة سبل تعزيز منظومة الموارد الذاتية للمحافظة.
وأوضح المحافظ أن تشكيل اللجنة يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما فيها المواقف والأسواق وأماكن الانتظار والإعلانات، لتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وشدد الدكتور عبد الحليم على أن هذه الجهود تهدف إلى توفير مصادر دخل مستدامة للمحافظة، يمكن توجيهها نحو أعمال الصيانة والاستثمار والخدمات المحلية.
وأكد أن هذا النهج يساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ويتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية بشكل ذاتي، مع خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وأولى المحافظ اهتماماً خاصاً بتحفيز العاملين في مجال تحصيل الموارد، مؤكداً ضرورة تشجيعهم على مضاعفة جهودهم وحماية المال العام.
كما كشف عن خطة طموحة لتطوير كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، مع إمكانية إسناد إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه رؤساء المدن لإعداد خطط تنفيذية مفصلة لكل مركز، مع تحديد الأولويات بالتنسيق مع اللجان الفرعية وإدارة الإيرادات.
كما أكد على أهمية إجراء حصر شامل للأصول غير المستغلة والمعطلة في كل مركز لضمان استثمارها بالشكل الأمثل.
تعكس هذه التوجهات استراتيجية متكاملة تتبناها محافظة قنا لتعظيم الاستفادة من مواردها المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز العاملين لتحقيق أفضل النتائج.
