في إطار الجهود المتواصلة لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المستهلكين، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.
جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات السيد المهندس إيمن عطية، محافظ القليوبية، وتوجيهات السيد المهندس حلمي زهري، وكيل وزارة التموين ومدير المديرية.
استهدفت الحملات التفتيشية مراقبة كافة المنشآت التموينية والتجارية، وتمكنت من رصد وتوثيق 621 مخالفة متنوعة، توزعت بين المخابز البلدية والأفرنجية والسياحية، إضافة إلى مستودعات الغاز ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة.
برزت إدارة الرقابة التموينية في جهودها حيث قامت، بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالمديرية، بتفتيش 250 مخبزاً بلدياً في نطاق شبين القناطر وضواحيها.
أسفرت هذه الجولات عن تحرير 243 محضر مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الوزن، وعدم الالتزام بالنظافة، والتوقف عن العمل دون إذن مسبق، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في أرصدة الدقيق المدعم.
في منطقة قليوب، غطت الحملات 97 مخبزاً بلدياً، حيث تم رصد 33 مخالفة تضمنت عدم مطابقة المواصفات وإغلاق المنشآت خلال ساعات العمل الرسمية دون تصريح.
أما في حي شرق شبرا الخيمة، فقد شملت الحملات 55 مخبزاً، وأسفرت عن تحرير 33 محضر مخالفة تضمنت بيع الخبز بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية.
امتدت الحملات لتشمل مناطق الخانكة، طوخ، وغرب شبرا الخيمة، حيث تم تفتيش عشرات المخابز في كل منطقة.
وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم نظافة معدات الإنتاج، وغياب السجلات الرسمية، وعدم تسليم إيصالات للمواطنين.
كما شهدت مناطق بنها وشبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية حملات مماثلة، أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة في المخابز والأنشطة التجارية المختلفة.
وامتدت الرقابة لتشمل مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب في السجلات.
وفي إطار التفاعل مع شكاوى المواطنين، تعاملت المديرية مع 46 شكوى وردت عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة وتطبيق الواتساب، وتنوعت الشكاوى بين قضايا تتعلق بالمخابز والبطاقات التموينية.
تم ضبط كميات من السلع المخالفة شملت 550 كيلوجرام من أجزاء الدواجن بدون بيانات، و30 طن من الأسمنت، إضافة إلى منتجات غذائية منتهية الصلاحية متنوعة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة وفقاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة.
