أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن حزمة قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم 2025، تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 جنيه، في خطوة تعكس حرص الدولة على توفير مستوى معيشي لائق لأصحاب المعاشات.
كما شملت القرارات زيادة الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 11600 جنيه، مما يمثل دفعة قوية لتحسين دخول هذه الشريحة الهامة من المجتمع.
ولم تقتصر التعديلات على قيمة المعاشات فحسب، بل امتدت لتشمل الاشتراكات التأمينية، حيث تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، مع زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه.
هذه التعديلات من شأنها ضمان معاشات أفضل في المستقبل للمشتركين في النظام التأميني.
وتعكس هذه القرارات رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، وتأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.
ومع بدء تطبيق هذه القرارات في يناير 2025، يتطلع الملايين من المصريين إلى مستقبل أفضل يضمن لهم حياة كريمة تليق بهم.
