عزز المركزي السوري منظومة الدفع الإلكتروني وسط استقرار نسبي في أسعار الصرف، شهد المشهد المالي السوري تطورات لافتة مع إصدار المصرف المركزي تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وإصدار الشيكات المصدقة، في خطوة تعكس مساعي السلطات النقدية لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية.
تعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية
في خطوة تنظيمية جديدة، أصدر المصرف المركزي السوري تعميماً يستهدف المؤسسات المالية والمصرفية، يشترط فيه التحقق من تغذية الحسابات المصرفية إما نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني قبل إصدار الشيكات المصدقة لتمويل المستوردات. ويأتي هذا الإجراء لمنع أي تلاعب محتمل في استخدام الأرصدة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن هذه الخطوة تسهم في تيسير استخدام الأرصدة الناتجة عن المبيعات الإلكترونية في تمويل عمليات الاستيراد، مما يشجع التجار على التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
توسع ملحوظ في خدمات الدفع الإلكتروني
يشهد قطاع الدفع الإلكتروني في سوريا نمواً متسارعاً، حيث بلغ عدد نقاط البيع المفعلة نحو 7 آلاف نقطة، تتركز معظمها في المراكز التجارية والأسواق. وتتجه الخطط المستقبلية نحو توسيع هذه الخدمة لتشمل القطاع الصحي.
وقد رفع المصرف المركزي سقف المعاملات اليومية عبر نقاط البيع إلى 50 مليون ليرة سورية، بينما وصل السقف عبر التطبيقات الإلكترونية إلى 25 مليون ليرة، في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة التضخم وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات المالية.
أسعار الصرف في المناطق السورية
حافظت أسعار الصرف على استقرارها النسبي في مختلف المناطق السورية، حيث سجلت النشرة الرسمية للمصرف المركزي سعر صرف الدولار عند 13600 ليرة، في حين وصل سعر اليورو إلى 14685.16 ليرة.
وتباينت الأسعار في السوق الموازية بين المناطق المختلفة على النحو التالي:
- دمشق وحلب: 14650 ليرة للشراء و14750 ليرة للبيع
- إدلب: 15250 ليرة للشراء و15350 ليرة للبيع
- الحسكة: 15190 ليرة للشراء و15290 ليرة للبيع
وتعكس هذه التطورات جهود السلطات النقدية السورية في تحديث القطاع المصرفي وتعزيز استقرار السوق المالية، مع التركيز على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني كركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي.