في إطار برنامج اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، استضافت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية.
حضر اللقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات الوزارة والمحافظة.
وكشف الاجتماع عن خريطة المناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 9400 فدان، موزعة على ثلاث مناطق رئيسية: منطقة قويسنا الصناعية (595 فداناً)، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات (8898 فداناً)، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم (20 فداناً).
كما تضم المحافظة مجمعين صناعيين: الأول تابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 71.4 فدان، والثاني يتبع بنك الاستثمار القومي بمساحة 30 فداناً.
وأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة، أبرزها:
- دراسة تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية قبل أكتوبر 2023، شريطة استيفائها للاشتراطات اللازمة.
- التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب في مناطق التوسعات الصناعية المقترحة بجمصة ومرغم وقويسنا.
- تكليف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بمدينة السادات.
- طرح أراضٍ صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية، شدد الوزير على ضرورة تأسيس جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لتتولى إدارة المنطقة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق.
كما أكد على حظر أي تصرف في الأراضي الصناعية قبل الحصول على رخصة تشغيل وبدء النشاط الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتطرق اللقاء إلى عدة تحديات تواجه المستثمرين، منها:
- طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار
- التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية
- الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة من المناطق الحرة
- تسعير مياه الآبار الجوفية
واستجاب الوزير لعدد من المطالب العاجلة، منها الموافقة على تسليم أحد مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركة طيبة المتخصصة في صناعة وسائل النقل، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب المهني.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية التزامه الكامل بدعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، مثمناً جهود وزارة الصناعة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة.
