استمراراً لجهود دعم القطاع الصناعي المصري، استضافت جمعية المستثمرين بالعبور لقاءً موسعاً جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع نخبة من الصناع والمستثمرين بمحافظة القليوبية.
حضر اللقاء المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات الوزارة والهيئات المعنية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق نهضة صناعية شاملة، مشيراً إلى توافر الأراضي الصناعية والمواد الخام والأيدي العاملة، فضلاً عن التشريعات والتسهيلات التمويلية التي تقدمها الدولة للمستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.
وكشف الوزير عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة، تتضمن منع تسقيع الأراضي الصناعية، وحصر صلاحية إغلاق المنشآت الصناعية في يد رئيس مجلس الوزراء، مع تفعيل نظام التفتيش الموحد.
كما أعلن عن خطة لتنظيم معارض سلبية تجمع مصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لتعزيز التصنيع المحلي.
وفيما يخص تطوير القوى العاملة، أوضح الوزير اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل العمالة الفنية من خلال 43 مركزاً تدريبياً في 18 محافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اجتماع حديث مع 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
وتناول اللقاء تحديات متعددة طرحها المستثمرون، شملت قضايا التنافسية في صناعات النسيج والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية، ومشكلات الرسوم الجمركية على صادرات المناطق الحرة، ونقص المواد الخام، خاصة خامات البوليستر.
واستجاب الوزير فورياً لعدد من المطالب العاجلة، حيث وجه بتوفير البيتومين لترفيق طرق المناطق الصناعية، وشكل لجاناً لمعاينة طلبات التوسعات وتوفير المخازن للمصانع.
كما أكد على أهمية تشكيل جمعيات مستثمرين لكل منطقة صناعية لتتولى إدارة المرافق وتقديم الخدمات.
وشدد الوزير على استمرار حظر تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المصنعين وتمكينهم من إنتاج منتجات تلبي المواصفات العالمية وتنافس في الأسواق المحلية والخارجية.
