في مبادرة تعكس التوجه الحكومي نحو التحديث والتطوير، قام المهندس الدكتور أحمد إسماعيل، القائم على رئاسة جهاز التقنين، بزيارة تفقدية شاملة لمراكز التكنولوجيا المتخصصة في خدمة المواطنين.
رافقه في هذه الجولة فريق من نواب الجهاز ومعاونيه، إضافة إلى مدير المركز، حيث تفقدوا سير العمل في المركز التكنولوجي للتقنين ومركز خدمة المواطنين.
وتبرز أهمية المتابعة المستمرة من قبل القيادات العليا للجهاز كعنصر محوري في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. فمن خلال هذه المراقبة المنتظمة، يتم ضمان خضوع كافة الطلبات لفحص دقيق وشامل، مما يعزز من موثوقية الإجراءات وسلامتها.
ويمثل التدقيق في طلبات المتعاملين ركيزة أساسية في منظومة حماية حقوق المواطنين، حيث يجري فحص المستندات بعناية فائقة والتحقق من صحة سندات الملكية. هذا النهج يؤكد التزام الجهاز بتوفير خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة وتلبي تطلعات المواطنين.
وفي سياق متصل، تحظى مسألة تتبع تسلسل الملكيات باهتمام خاص من قبل مسؤولي الجهاز. فمن خلال التحقق الدقيق من الوثائق وتواريخ الملكية، يتم تعزيز الاستقرار القانوني للممتلكات، مما يسهم في تجنب النزاعات المستقبلية المحتملة على الملكيات.
وقد شدد رئيس الجهاز خلال زيارته على ضرورة الموازنة بين دقة الإجراءات وسرعة إنجازها. فالإنجاز السريع للمعاملات لا يقل أهمية عن دقتها، حيث يساهم ذلك في تعزيز رضا المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين كفاءة العمليات.
خلال تفقده للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، استمع رئيس الجهاز إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة وآليات تنفيذها. كما أولى اهتماماً خاصاً بتقييم تجربة المواطنين في التعامل مع المنظومة التكنولوجية ومستوى رضاهم عنها.
وأكد رئيس الجهاز على الدور المحوري للتكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المركز يجسد نموذجاً متميزاً للشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات. كما تضمنت الزيارة مناقشة خطط تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث الأنظمة المستخدمة.
وتُتوج هذه الجهود المتواصلة من قبل قيادات الجهاز نموذجاً متكاملاً للإدارة الحديثة، التي تجمع بين المتابعة الدقيقة وحماية حقوق المواطنين وتسريع الإجراءات.
هذا التوجه يعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، مما يمهد الطريق نحو نظام إداري أكثر كفاءة وشفافية.
