في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة التعليمية، اعتمد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء خطة شاملة لتطبيق نظام “البكالوريا المصرية” كبديل عن نظام الثانوية العامة التقليدي، حيث سيبدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي مع بداية العام الدراسي المقبل.
وقدم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضاً تفصيلياً للنظام الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أن الفلسفة الجوهرية للنظام تتجاوز مفهوم الحفظ والتلقين التقليدي إلى آفاق أرحب تعتمد على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي.
ويتميز النظام الجديد بهيكله المتكامل الذي ينقسم إلى مرحلتين رئيسيتين: المرحلة التمهيدية في الصف الأول الثانوي، والتي تؤسس لقاعدة معرفية صلبة من خلال مزيج متوازن من المواد الأساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، والعلوم المتكاملة، إضافة إلى الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى.
أما المرحلة الرئيسية، التي تمتد خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي، فتتيح للطلاب فرصة التخصص في مجالات متنوعة تشمل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون، مع الاحتفاظ بالمواد الأساسية كاللغة العربية والتاريخ المصري.
ويتميز النظام الجديد بمرونة غير مسبوقة في نظام الامتحانات، حيث يتيح للطلاب فرصتين للامتحان سنوياً – في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وفي يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.
وفي خطوة تشجيعية، قررت الوزارة جعل المحاولة الأولى للامتحان مجانية، مع فرض رسوم رمزية قدرها 500 جنيه للمحاولات اللاحقة.
كما يفتح النظام الجديد آفاقاً واسعة للطلاب الراغبين في التوسع المعرفي، حيث يتيح لهم دراسة مواد إضافية والانتقال بين المسارات التعليمية المختلفة بعد إتمام مسارهم الأساسي، مما يعزز فرص التعلم المستمر والتطور الأكاديمي.
وعقب مناقشات مستفيضة، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة من المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع آليات التنفيذ التفصيلية للنظام الجديد.
وسيتم طرح الصيغة النهائية للمشروع في حوار مجتمعي شامل قبل بدء البكالوريا المصرية في التطبيق الفعلي، مما يضمن مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية في صياغة مستقبل التعليم في مصر.
-
-
-
-
