تتفاقم الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد أن واجهت السلطات القضائية عقبة غير متوقعة في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول برلمانياً، يون سوك يول.
فقد أعلن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تعليق محاولاته لتوقيف يون، بعد أن رفض الأمن الرئاسي السماح بتنفيذ المذكرة، معتبراً الإجراء “تطفلاً غير قانوني”.
وازدادت حدة التوتر مع رفض مسؤولين رفيعين في جهاز الأمن الرئاسي الاستجابة لطلبات الشرطة بالحضور للاستجواب.
وفي ظل هذا التصعيد، يرجح خبراء قانونيون إصدار مذكرة توقيف جديدة بشروط أكثر صرامة، خاصة في ضوء موقف يون المتشدد وعدم تعاونه مع التحقيقات السابقة، فضلاً عن تحريضه مناصريه على مقاومة الإجراءات القانونية.
وشهد المشهد السياسي تطوراً لافتاً مع قيام الرئيس بالوكالة، تشوي سانغ-موك، بتعيين قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزاً لاحتمالات المصادقة على قرار عزل الرئيس.
وتمتلك المحكمة الدستورية مهلة 180 يوماً للبت في قرار العزل النهائي، مما قد يطيل أمد الأزمة السياسية في البلاد.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، يظل يون في منصبه رئيساً شكلياً دون صلاحيات فعلية، في وضع غير مسبوق يعكس تعقيدات المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام السياسي في البلاد وقدرة مؤسساتها على تجاوز هذا المنعطف التاريخي الحساس.
