بعد تحميل تطبيق تليفوني جمارك على جوجل بلاي واب ستور كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن رصد ظاهرة لافتة تمثلت في تفعيل مليون ونصف جهاز محمول خلال الفترة التي سبقت تطبيق القرار الجديد مباشرة، وتحديداً قبل الأول من يناير.
وقد لخصت تحليلات الجهاز إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأجهزة تعود لتجار وليست لمستخدمين نهائيين.
واتخذ الجهاز قراراً حاسماً بفرض رسوم جمركية على جميع الأجهزة، حتى تلك التي تم تفعيلها قبل الأول من يناير، في محاولة للتصدي لما اعتبره تحايلاً من قبل التجار.
ومع ذلك، فقد وضع الجهاز آلية للتظلم من خلال نظام الشكاوى، حيث يمكن للمستخدمين تقديم شكاواهم مع تسجيل بياناتهم الشخصية والرقم القومي، على أن يتم الرد خلال خمسة أيام.
وتكمن المعضلة الرئيسية في حالة التجار الذين يمتلكون أجهزة متعددة، إذ سيواجهون استفسارات حول ملكية الأجهزة الإضافية المسجلة برقمهم القومي.
ورغم توقع لجوء بعض التجار إلى تقديم شكاوى بأسماء مختلفة، إلا أن المستخدمين العاديين يظلون بمنأى عن هذه المناورات.
ويبرز التحدي الأكبر في ضرورة تبسيط إجراءات الإعفاء للمستخدمين العاديين عبر تطبيق تليفوني، خاصة مع وجود شريحة كبيرة من المواطنين قد تجد صعوبة في التعامل مع الإجراءات المعقدة.
وقد تضرر بشكل خاص أصحاب الهواتف المتوسطة والاقتصادية، الذين وجدوا أنفسهم في موقف صعب دون ذنب منهم.
-
-
-
-
