كشف مجلس الوزراء عن تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، تضمنت منح المحال المرخصة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها تمتد حتى 7 ديسمبر 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي انتهى في 7 ديسمبر الماضي.
وأدخلت التعديلات نظاماً جديداً للتفتيش على المحال، يتيح لمأموري الضبط القضائي إجراء عمليات تفتيش مفاجئة دون إخطار مسبق، مع منحهم صلاحية دخول المحال والاطلاع على كافة المستندات والأوراق.
وحددت التعديلات إجراءات ضبط المخالفات، حيث يتعين على مأموري الضبط القضائي توجيه إنذار للمخالف لتصحيح وضعه خلال مدة تصل إلى 60 يوماً كحد أقصى من تاريخ ضبط المخالفة، مع مراعاة طبيعة المخالفة والوقت اللازم لإزالتها.
ويلتزم مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر يوثق كافة الإجراءات المتخذة عند انقضاء المهلة الممنوحة، على أن يتم إرسال المحضر إلى الجهات المختصة مرفقاً به ما اتخذه المخالف من إجراءات تصحيحية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضبط أداء المحال العامة وضمان التزامها بالقانون.
