طمأنت الجهات المعنية المصرية مستخدمي الهواتف المحمولة الحاليين بأن القرار الجديد لن يؤثر على أجهزتهم المستخدمة حالياً، حيث سيقتصر تطبيقه على الأجهزة المستوردة أو المفعلة في مصر بعد تاريخ سريان القرار، والذي لم يتم تحديده رسمياً بعد.
وكشفت المصادر عن تطوير منصة إلكترونية جديدة تحت اسم “Telephony” لإدارة عملية تحصيل الرسوم بشفافية كاملة، منعاً لأي تلاعب محتمل في التقييمات الجمركية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أرقاماً صادمة، حيث تبين أن ٩٥٪ من الهواتف المحمولة تدخل السوق المصري بطرق غير شرعية، بينما لا تتجاوز نسبة الأجهزة المستوردة رسمياً عبر الوكلاء المعتمدين ٥٪ فقط.
وأشارت شركات تصنيع الهواتف العالمية التي تمتلك مصانع في مصر، مثل Samsung وOppo وVivo وXiaomi وInfinix، إلى تحديات في مناخ الاستثمار، خاصة مع وجود منافذ غير رسمية تتيح دخول الأجهزة دون سداد الرسوم المقررة البالغة ٣٧٪ من قيمتها.
ويتجلى تأثير هذا الوضع في الفجوة السعرية الكبيرة بين الأجهزة المعتمدة محلياً والمستوردة، فعلى سبيل المثال، يُباع هاتف iPhone 16 Pro Max بسعر ١٠٥,٠٠٠ جنيه في المنافذ الرسمية، بينما يتوفر بسعر ٦٥,٠٠٠ جنيه في السوق الموازي.
وكذلك يُعرض Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر ٦٦,٦٦٦ جنيه رسمياً مقابل ٤٥,٠٠٠ جنيه للنسخة المستوردة.
ويهدف القرار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية، وتشجيع الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصانعها المحلية، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-
-
-
-
