عقد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء.
وتناول الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، سبل تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وفي الاجتماع، الذي شهد مشاركة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء مجدي العناني معاون المحافظ للمتابعة، وعدد من مديري الإدارات المعنية، تم استعراض التقدم المحرز في معالجة طلبات التقنين والتصالح المقدمة من المواطنين.
وأكد المحافظ على استراتيجية المحافظة ذات المسارين: الأول يتمثل في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، والثاني يتعلق بالتصدي الحازم لأي تعديات على أملاك الدولة.
وشدد على أهمية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لحماية الأراضي المستردة ومنع عودة التعديات عليها.
وتم خلال الاجتماع مراجعة آليات تحسين نسب الأداء في ملف تقنين الأراضي، بدءاً من استلام الطلبات وحتى تحرير العقود وتحصيل المستحقات المالية.
كما تم تحديد جهات الولاية المختصة للتصرف في النطاقات التابعة لها.
وحذر المحافظ من التهاون في التصدي للتعديات على أملاك الدولة، مؤكداً على محاسبة أي مسؤول يتورط في تسهيل هذه التعديات.
كما وصف امتناع بعض واضعي اليد عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات بأنه إهدار للمال العام وإضعاف لهيبة الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على استعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، داعياً إلى تكثيف التنسيق بين مسؤولي التقنين ورؤساء الوحدات المحلية لإنهاء إجراءات العقود للمواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة.
