في خضم التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، تستعد الأوساط الصناعية والاستثمارية لحدث استثنائي غداً الأحد، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، الإعلان عن نتائج واحدة من أضخم عمليات تخصيص الأراضي الصناعية في تاريخ البلاد.
وفي بيان رسمي أصدرته الهيئة، تم الكشف عن تفاصيل المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية، والتي تضمنت ٢٦١٢ قطعة أرض موزعة على نطاق جغرافي واسع يشمل ٢٤ محافظة.
وتشمل هذه المحافظات العاصمة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
وأسفرت عملية المفاضلة والدراسة المتأنية عن تخصيص ٥٨٥ قطعة أرض لصالح مشروعات صناعية جديدة وتوسعات قائمة، بإجمالي مساحة تتجاوز ٢.١ مليون متر مربع.
وقد تم اختيار هذه القطع من بين ١٩٥٧ طلباً تقدم بها المستثمرون عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بعد دراسة مستفيضة استغرقت أقل من أسبوع واحد.
وتتميز قطع الأراضي المطروحة بتنوع مساحاتها بشكل غير مسبوق، حيث تبدأ من ١٢٠ متراً مربعاً وتصل إلى ٥٠٠ ألف متر مربع، مما يتيح فرصاً استثمارية تناسب مختلف فئات المستثمرين، بدءاً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبرى.
وحرصت الهيئة على تنويع الأنشطة الصناعية المستهدفة لتشمل القطاعات الحيوية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وهي: الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن قطاعات الغزل والنسيج ومواد البناء.
وقد طبقت الإدارات الفنية بالهيئة معايير صارمة في دراسة الطلبات المقدمة، مع التركيز على جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير المحددة.
وتأكيداً على مبدأ الشفافية والنزاهة في عملية التخصيص، قررت الهيئة إخطار المستثمرين المقبولين من خلال وسائل اتصال متعددة، تشمل الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
كما أتاحت للمتقدمين إمكانية متابعة نتائج طلباتهم بسهولة ويسر من خلال زيارة موقع المنصة www.madein.eg.
وفي لفتة تشجيعية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرحلة، أعلنت الهيئة عن قرار منحهم أولوية نسبية في الطرح القادم المقرر في الأول من مارس، شريطة احتفاظهم بقيمة جدية الحجز المدفوعة في الطرح الحالي وعدم استردادها.
ويمثل هذا الطرح المرحلة الثانية خلال ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي انطلقت في سبتمبر الماضي مع المرحلة السابعة.
وقد أكد وزير الصناعة التزام الوزارة بطرح الأراضي الصناعية المتوفرة والمرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنظومة الصناعية المصرية.
وتعد منصة مصر الصناعية الرقمية نقلة نوعية في مسار تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، حيث تتيح المنصة نافذة موحدة لجميع الخدمات والمعاملات الصناعية، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويغنيهم عن الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الدولة الطموحة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، سعياً نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
