يشهد الاقتصاد العالمي تحولات دراماتيكية غير مسبوقة، حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، مما أدى إلى انهيار جماعي للعملات العالمية منذ مساء الأربعاء.
وفي محاولة للسيطرة على الموقف، اضطرت اليابان إلى ضخ كميات ضخمة من السيولة في الأسواق للحفاظ على مستوى سعر الصرف.
هذه التحركات تزامنت مع خسائر فادحة في البورصة العالمية بلغت 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية.
وفي سوق الذهب، شهدنا هبوطاً حاداً تبعه ارتداد ليستقر عند مستوى 2625، مع إغلاق التشكيل الهابط الذي تم التنويه عنه سابقاً وعودته لتأكيد مستوى خط المقاومة (العنق).
التوقعات تشير إلى احتمال هبوط السعر إلى 2550، مع مسار متوقع يتضمن التحركات التالية: 2550-2580، ثم 2800-2820، يليها 2700-2730، وصولاً إلى 3000 دولار مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وفي الصين، نشهد تحركات غير اعتيادية في سوق السندات، مع هبوط غير طبيعي في الأسعار، بينما وصل التيسير الكمي إلى مستويات قياسية.
وتشير التقارير إلى قيام البنك المركزي الصيني بشراء ما يتراوح بين 8-10 أضعاف ما تم الإعلان عنه رسمياً، مما يثير تساؤلات حول احتمال وجود تحركات استراتيجية صينية مرتقبة في 2025.
أما في الولايات المتحدة، فتظهر مؤشرات مقلقة تتمثل في تراجع الإنفاق مع استمرار ارتفاع مخزون العقارات، مما يشير إلى ضعف في الطلب وانكماش في القطاع العقاري، أحد أهم محركات الاقتصاد الأمريكي.
كما نشهد ظاهرة غير طبيعية تتمثل في ارتفاع نسب الرهون العقارية بالتزامن مع خفض الفائدة. يضاف إلى ذلك هبوط استهلاك النفط لأدنى مستوياته وارتفاع معدلات إفلاس البنوك لمستويات تتجاوز أزمة 2018.
وفي سياق متصل بالعملات الرقمية، تقدم تجربة السلفادور مع البيتكوين درساً مهماً. فالدولة الوحيدة التي تبنت البيتكوين كعملة قانونية شهدت فشلاً ذريعاً في التجربة، حيث انخفض استخدام العملة بنسبة 99% بعد عام واحد، وتتجه الحكومة الآن لبيع محفظتها بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
هذه المؤشرات مجتمعة، مع النبرة التشددية للفيدرالي الأمريكي، تشير إلى احتمال أن يكون عام 2025 عاماً استثنائياً في الاقتصاد العالمي، مع احتمالين رئيسيين: إما مواجهة شاملة أو ركود تضخمي حاد يضرب معظم دول العالم.
وفي ظل هذه الظروف، تتمثل النصيحة الحكيمة في إدارة النفقات بحكمة، والحفاظ على السيولة النقدية، والسعي لتنويع مصادر الدخل.
تنويه: هذه التحليلات والتوقعات تمثل رأياً شخصياً وقد تصيب أو تخطئ، لذا يُنصح بالاستشارة والاستخارة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
