شهدت محافظة دمياط اليوم خطوة رائدة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المالي، حيث ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جلسة حوارية لمناقشة النموذج الوطني للموازنة التشاركية.
جاء هذا اللقاء ثمرة تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وضم اللقاء نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووليد عيسى خبير المالية العامة، وعبدالعزيز سعيد من مكتب نائب وزير المالية.
وأكدت نائب المحافظ أن هذا النموذج يمثل تجربة مبتكرة لإشراك المواطنين في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات المالية، مشيرة إلى أهميته في تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق تواصل مباشر بين مقدمي الخدمات الحكومية والمستفيدين منها.
كما شددت على توافق المبادرة مع رؤية مصر 2030 في تعزيز الشفافية وتحقيق رضا المواطنين.
وأوضحت سارة عيد أن النموذج يستهدف تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.
وأكدت أن هذا يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الموارد العامة وفقاً لاحتياجات المواطنين الفعلية.
وأشار وليد عيسى إلى أن المبادرة تهدف لتنمية الموارد عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وإتاحة المعلومات عن المشروعات الحكومية للجميع.
وأكدت المهندسة ندى حسام أن النموذج يضمن إنفاق الأموال العامة بعدالة وشفافية، في حين أوضح عبد العزيز سعيد أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية لعرض تفاصيل المشروعات القومية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يعزز مبدأ الشفافية المالية.
