باشرت محافظة البحر الأحمر خطوات جادة نحو تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، حيث عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً مثمراً مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لبحث آليات تنفيذ خطة طموحة تستهدف إنهاء ظاهرة تغريب المعلمين على مستوى المحافظة.
وقد أثمر هذا التواصل عن قرارات حاسمة تضمن عودة غالبية معلمي التعليم الثانوي بشقيه العام والفني، إضافة إلى معلمات رياض الأطفال، إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
ويتزامن هذا مع تفعيل نظام التعاقد بالحصة كحل مبتكر لمواجهة النقص في الكوادر التعليمية بالمناطق النائية ومدن الجنوب.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالمبادرات التطويرية التي تتبناها محافظة البحر الأحمر، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لهذه الجهود التي تستهدف الارتقاء ببيئة العمل للمعلمين وتحسين جودة التعليم في كافة المدن والمناطق.
وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للمعلمين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم التعليمي.
كما أن نظام التعاقد بالحصة سيفتح آفاقاً جديدة للتوظيف، مع تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المعلمين المغتربين.
وتؤكد هذه المبادرات حرص المحافظة على دعم الاستقرار الأسري للمعلمين، إيماناً منها بأن قرب المعلم من أسرته يعزز إنتاجيته ويحسن مخرجات العملية التعليمية.
وتواصل محافظة البحر الأحمر جهودها في تطوير البنية التحتية التعليمية وتحديث آليات التدريس، مما يرسخ مكانتها في مسيرة التطوير التعليمي المستدام بمصر.