شهدت رحاب جامعة المنصورة حدثاً علمياً بارزاً مع انطلاق المؤتمر الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق، والذي حمل عنواناً لافتاً يجمع بين عالمي القانون والتكنولوجيا.
وقد تصدر المشهد العلمي نخبة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والقانونية، يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور شريف يوسف خاطر، ووزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد عبد الخالق.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط رئيس الجامعة الضوء على مواكبة المؤسسة الأكاديمية للتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن التحولات التكنولوجية باتت محور اهتمام الباحثين في مجالي القانون والاقتصاد.
وأبرز أهمية دمج التحول الرقمي في المنظومة القانونية والاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وتناول الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة، ضرورة إيجاد توازن دقيق بين التطور التكنولوجي والاحتياجات القانونية والاقتصادية للمجتمع. وشدد على أهمية دور الباحثين في وضع أطر تنظيمية تساعد صناع القرار في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد عميد الكلية، الدكتور وليد الشناوي، على الدور الريادي لكلية الحقوق بجامعة المنصورة في معالجة القضايا القانونية المعاصرة.
وأوضح أن اختيار موضوع المؤتمر جاء استجابة للتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أهمية تأهيل الباحثين للتعامل مع عصر اقتصاد المعرفة.
وقدم الدكتور إبراهيم عبد الله تحليلاً شاملاً لتأثير الثورة التكنولوجية على القطاع القانوني، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تبني التقنيات الحديثة في المجال القانوني.
وأكد على أهمية إشراك الباحثين الشباب في إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات.
وأشارت الدكتورة ميادة حسن إلى تفرد كلية الحقوق بالمنصورة في تنظيم مؤتمر سنوي مخصص لطلبة الدراسات العليا على مدار ثماني سنوات متتالية، مما يعزز قدرات الباحثين الشباب في المجال القانوني.
واختتم المؤتمر أعماله بثلاث جلسات علمية متخصصة تناولت محاور متنوعة، شملت القانون الخاص والشريعة الإسلامية، والاقتصاد السياسي، والقانون العام والجنائي.
وتضمنت الجلسات دراسة معمقة للأبعاد الاقتصادية والقانونية والدولية والشرعية للتكنولوجيا الحديثة.
وفي لفتة تقديرية، قامت كلية الحقوق بتكريم رئيس الجامعة ونائبه من خلال منحهما درع الكلية، تقديراً لجهودهما في دعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الأكاديمية.
