كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن خطوات حاسمة للتعامل مع ملف المتأخرات المالية المستحقة على المستثمرين الصناعيين.
وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن هذه الخطوات تستهدف أصحاب الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ممن تراكمت عليهم مستحقات مالية تشمل الأقساط والخدمات ووديعة الصيانة.
وفي مبادرة تهدف إلى تيسير عملية السداد، طرحت الهيئة خيارين أمام المستثمرين المتعثرين: إما السداد الفوري للمبالغ المستحقة بالكامل، أو الاستفادة من نظام التقسيط الميسر.
ويتيح نظام التقسيط للمستثمر سداد دفعة مقدمة تعادل 25% من إجمالي المديونية، مع جدولة المبلغ المتبقي على 6 أقساط شهرية، مع احتساب فائدة وفقاً لسعر البنك المركزي.
واشترطت الهيئة على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من نظام التقسيط تقديم شيكات بنكية تغطي قيمة الأقساط المستحقة بتواريخها المحددة. وحددت الهيئة مهلة زمنية نهائية مدتها 15 يوماً من تاريخ إصدار البيان للاستفادة من هذه التسهيلات.
وشددت الهيئة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال عدم تجاوب المستثمرين مع هذه المبادرة، حيث سيتم إلغاء تخصيص الأراضي والوحدات المتأخر أصحابها عن السداد بشكل فوري.
وأكدت أنها ستقوم بإعادة طرح هذه الوحدات لمستثمرين جادين، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها المالية من خلال الحجز الإداري.
