في إطار الجهود المتواصلة لحماية أراضي الدولة وتنظيم استغلالها، ترأس اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً لبحث ملف استرداد الأراضي الحكومية، سواء من واضعي اليد أو تلك المرفوضة في طلبات التقنين.
ضم الاجتماع نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في مقدمتهم المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة.
كما شارك في الاجتماع المسؤولون التنفيذيون من إدارات الشؤون القانونية وحساب بيع الأراضي والأملاك والمساحة، إلى جانب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض شامل لمستجدات عمليات استرداد الأراضي التي تمت في الفترة الأخيرة، مع التركيز على وضع استراتيجية متكاملة للاستفادة المثلى من هذه الأراضي.
وأصدر المحافظ توجيهاته للجهات المختصة بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي المستردة، ريثما يتم إعداد المخططات المناسبة لاستغلالها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحتاجها المحافظة.
وشدد محافظ الإسماعيلية على المكانة المحورية التي يحتلها ملف استرداد أراضي الدولة في أجندة القيادة السياسية والحكومة المصرية. وأوضح أن الدولة، رغم حزمها في التعامل مع التعديات، قد قدمت حزمة من التسهيلات للراغبين في تقنين أوضاعهم بشكل جاد.
وأكد المحافظ على الموقف الحاسم للدولة تجاه أي تعديات على الأراضي الحكومية، مشدداً على أن السلطات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية للدولة.
ويأتي هذا في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها.
